السبت 6 أكتوبر 2012
آية أمان
كشف تقرير لمعهد البحوث المائية، التابع لوزارة الري، عن نتائج التحاليل الدورية لمياه النيل.
وأشار التقرير، إلى أن: "نوعية المياه جيدة في كل مناطق
المجرى الرئيسي للنيل، بداية من بحيرة ناصر، حتى فرعيه، وكافة الرياحات
والترع الرئيسية الكبرى، وتصلح للاستخدامات المنزلية، وأغراض الزراعة
والصناعة".
أكد المعهد في تقريره، أن: "عينات التحليل تم جمعها من المجرى
الرئيسي للنيل وفرعيه وبحيرة ناصر، وتوزيعها على المعاهد البحثية في
الجامعات، ومختلف الجهات المعنية برصد ومتابعة حالة نوعية المياه، من خلال
الشبكة القومية لمراقبة نوعية المياه".
ونفت مصادر في وزارة الري - ما جاء في تقارير إعلامية خلال
الأيام الماضية - عن تلوث مياه النيل، مضيفة أنها: "شائعات أصدرها أصحاب
شركات المياه المعدنية، بهدف ترويج بضائعهم، بعد إغلاق عدد من المصانع؛
لعدم صلاحيتها للعمل، وسحب تراخيصها".
وصرح وزير الموارد المائية والري، محمد بهاء الدين، أن
"الأجهزة المعملية في الوزارة ترصد نوعية المياه مرتين في العام، خلال
التصرفات المرتفعة في أغسطس وسبتمبر، والتصرفات المنخفضة في فبراير"،
موضحًا أنه يتم رصد نوعية المياه في بحيرة ناصر داخل الحدود السودانية، من
خلال العديد من الجولات في البحيرة.
وأضاف بهاء الدين، أن نتائج التحليلات تشير إلى أن تركيزات
المعادن الثقيلة والمبيدات على طول مجرى نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد، لا
تتعدى الحدود المسموح بها، طبقًا لمعايير القانون 48 لسنة 1982.
وأخيرًا ذكرت مصادر في الوزارة، أن مخالفات تلوث نهر النيل،
فاقت المعدلات الطبيعية؛ حيث رصدت الوزارة 17 ألف مخالفة، تم التعامل معها
بموجب القانون 12 لسنة 1984، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من المخالفات
التي لم يتم حسمها، نتيجة الحاجة إلى إصدار تشريعات رادعة لمنع مخالفات
التلوث، والتعدي على مياه النيل.
